وكانت وليامز قد أعلنت في الثالث من شهر مارس الجاري عن "مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية"، وقامت في ذلك الإطار بتوجيه دعوات إلى رئاسة المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.
وفي بيان لها بداية الأسبوع الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن "يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة".
وتوجهت وليامز إلى ممثلي الأعلى للدولة خلال افتتاح المشاورات أول أمس الثلاثاء قائلة "لم يتم بعد وصول نظرائكم من مجلس النواب، غير أننا ما زلنا نتوقع أن ينضموا إلينا قريبا، حتى نتمكن من الشروع رسميا في عمل اللجنة المشتركة لتحديد القاعدة الدستورية".
مع ذلك، وإلى حد اليوم لم تعلن البعثة الأممية عن تلقيها قائمة بممثلي البرلمان في اللجنة، علما أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح كان قد رحب في العاشر من الشهر الجاري بمبادرة الأمم المتحدة "كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد" وفق ما جاء في بيان للبعثة.
وفي سياق ذي صلة، أعلن عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا عن ترحيبهم بمبادرة وليامز "لوضع قاعدة دستورية توافقية في أقرب وقت" من خلال لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وطالب الييان الذي صدر، أمس الأربعاء، ووقعه 38 مترشحا للانتخابات الرئاسية، مجلس النواب، بتسمية ممثليه في اللجنة المشتركة، معربين عن أملهم في أن "يعلي مجلسا النواب والدولة المصلحة الوطنية العليا، ويلتزما بالعمل على إبعاد شبح الحرب والانقسام السياسي والمؤسسي".
و يذكر أن مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.
