وأوضح الوزير في ندوة صحفية مساء الاثنين، أن الأمر يتعلق بشبهات جدية بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لأشخاص، مضيفا أن الأمر متروك للقضاء وسيفاجئ الرأي العام بالحقائق التي ستكشف.
و ﺃضاف: "نظرا لوجود شبهة إرهاب في الملف كان الزاما أن أكون في مستوى الأمانة حفاظا على أمن تونس".
و جاء ذلك بعدما اعتقلت السللطات الأمنية نورالدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، منذ يوم الجمعة الماضي، في حادثة وصفتها حركة النهضة بالاختطاف، وزعمت تحمل الرئيس التونسي قيس سعيد المسؤولية عن حياته وسلامتها، بعد إعلانها عن قله إلى المستشفى المحلي بمحافظة بنزرت شمال البلاد، عقب تعكرّ حالته الصحيّة.
والاثنين، قدمّت هيئة الدفاع عن البحيري، شكاية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيّد و وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بتهمة الاختطاف والاحتجاز التعسفي لموكلهم نورالدين البحيري، بطريقة غير قانونية.
وردا على هذه الاتهامات، انتقد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إدخال المؤسسة الأمنية في تجاذبات ومغالطات، رغم تخليصها من كل انتماء سياسي، مشدّدا على أنّه لن يتم التسامح بالمرة مع من يبحث عن إرجاع المؤسسة لكل تجاذب سياسي.
كما أشار إلى أن قرار الإقامة الجبرية يتخذ ضد أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام والنظام العام وأنها قرارات لم تكن من عبث بل بنص قانوني.
يرفض نائب رئيس حزب النهضة الموقوف والذي نقل في 'حالة خطرة' إلى المستشفى بعد يومين من اعتقاله، تناول الطعام والدواء وفق ما أفاد الاثنين مصدر مطلع زاره الأحد.
كما قام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نقل إليه البحيري، على ما أوضح المصدر نفسه.
وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد إن البحيري "ليس في حالة حرجة ... إنه حيّ وواع وتم إيواؤه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى... يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء ولذلك تم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة".
